پس از اعلام احکام صادره از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره رو‌ح‌الله زم و فریبا عادل‌خواه، وزارت خارجه فرانسه نسبت به این احکام اعتراض کرد و تصمیم مقامات قضایی ایران را درباره این افراد محکوم کرد.

روز گذشته بود که غلام‌حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم موسس کانال خبری آمدنیوز خبر داده بود و درباره پرونده فریبا عادل‌خواه هم  گفته بود که «پنج سال حبس »  به دلیل ارتکاب جرائم امنیتی برای این شهروند ایرانی- فرانسوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. 

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در واکنش به تایید حکم فریبا عادلخواه گفته است «ما این تصمیم مقامات ایرانی را محكوم می‌كنیم، اصرار (مقام‌های ایران) برای تداوم بازداشت فریبا عادلخواه بدون اتکا بر اسناد و ادله یا حقایق جدی، فقط برای اهداف سیاسی است».

پیش‌تر هم امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، ادامه بازداشت فریبا عادل‌خواه را «خودسرانه» و «غیرقابل‌قبول» خواند و خواستار آزادی او شد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران در همین روز درباره وضعیت پرونده فریبا عادلخواه گفته بود: «دادگاه بدوی ما قبلا در این باره رای صادر کرده بود. درباره این رای تجدیدنظرخواهی شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است و اخیرا دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده و او به لحاظ ارتکاب جرائم امنیتی که اجتماع و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت کشور بوده، به تحمل ۵ سال حبس و بابت اتهام دیگری به یک سال و نیم حبس محکوم شده است. »

فریبا عادلخواه٬ پژوهشگر ایرانی - فرانسوی ، خرداد ماه ۹۸ هنگام سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.

وزارت امور خارجه فرانسه هم‌چنین با صدور بیانیه‌ای به حکم اعدام  روح‌الله زم واکنش نشان داد.

بنا به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، وزارت خارجه فرانسه حکم اعدام زم را «ضربه جدی به آزادی بیان و آزادی مطبوعات» توصیف کرد و آن را «غیرعادلانه و غیرانسانی و بی اثر» خواند.

روح‌الله زم در کشور فرانسه پناهنده بود و مهرماه سال گذشته در سفری به عراق توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.

سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته گفته بود که: «برای روح الله زم به لحاظ موارد اتهامی متعدد نهایتا به مصداق افساد فی الارض، حکم اعدام صادر شده است»

حکمی که به گفته اسماعیلی «غیر قطعی است و اگر فرجام خواهی شود پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت و مورد بررسی قرار خواهد گرفت».

روز گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز هم در واکنش به حکم اعدام زم در بیانیه‌ایی صدور این حکم را «غیر قابل پذیرش» و دادگاه وی  را «ناعادلانه» خواند.

امروز چهارشنبه ۱۱ تیرماه و پس از موضع‌گیری وزارت خارجه فرانسه نسبت به احکام صادره مقامات قضایی جمهوری اسلامی، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مدعی شده که «رسیدگی و صدور احکام در خصوص جرایم اتباع ایرانی در یک فرآیند دادرسی عادلانه و در چارچوب مقررات و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت محاکم قضایی ایران است و خانم عادلخواه و روح الله زم متناسب با جرایم ارتکابی محکوم شده و در حال گذراندن محکومیت خود هستند».

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی هم‌چنین ورود وزارت امور خارجه فرانسه در پرونده قضایی ایران را فاقد هرگونه موضوعیت  و وجاهت دانسته و گفته است که «جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه مداخله در امور داخلی خود را نمی‌پذیرد».